المعالجة الضريبية للمنشأة الدائمة في ظل التحولات الرقمية
Mots-clés :
الاقتصاد الرقمي، السيادة الضريبية الرقمية، حلقة كاملة من العمليات التجارية، الوجود اللامادي، المنشأة الدائمة الافتراضيةRésumé
تشير السمات الرئيسية للاقتصاد الرقمي إلى انه اقتصاد قائم على الانترنت والمنصات الرقمية العالمية، فأصبحت السوق الدولية تحركها الشبكات وزخم معلوماتي كثيف، وتنشأ القيمة في جميع أنحاء العالم من خلال تفاعلات آنية معقدة، ومن هنا يطرح الاقتصاد الرقمي العديد من التحديات، لاسيما صعوبة إثبات المعاملة الرقمية وسهولة التلاعب بالبيانات، والوجود اللامادي لأطراف والمستندات الورقية، وخلق نزاعات بين الدول فيما يتعلق بتحديد الدولة التي لها السيادة في أن تفرض الضريبة على هذه التعاملات وتحصيلها.
لذا سارعت الدول والمنظمات لمجابهة هذه التحديات، بالإعلان عن برنامجها الإصلاحي كمحاولة منها لمسايرة هذا الاجتياح الرقمي عن طريق طرح آليات جديدة تتوافق مع الواقع الرقمي.
وعليه تم التوصل إلى قصور النظم الضريبة الحالية فيما يخص التعامل مع الاقتصاد الرقمي، بحيث لم يتم حتى الآن تحديد المبدأ الذي تفرض على أساسه هذه الضرائب، كما أن التجارة الالكترونية متحركة من حيث خوادمها التقنية، يسهل ترحيلها إلى ملاجئ ضريبية بسهولة، لهذا يتعذر تطبيق فكرة المنشأة الدائمة الرقمية كأساس ضريبي، مبرزين في الأخير على الدور الذي يلعبه التعاون والتنسيق الضريبي الدولي لإيجاد حلول حقيقية وعادلة.
