الطبيعة القانونية لشفعة الدولة في قانون الأملاك الوطنية والقوانين الخاصة
Mots-clés :
شفعة الدولة، بيع عقاري، بائع، مشتري، شفيع، إعلان الرغبة، آجال، حق، حلول، إيداع الثمن، نقل الملكية، شهر عقاري.Résumé
الشفعة في القانون المدني سبب من أسباب كسب الملكية، على غرار العقد والميراث والالتصاق والحيازة، وهي رخصة تجير للشفيع الحلول محل المشتري في بيع العقار، في أحوال معينة، ووفق إجراءات محددة، الهدف منها دفع الضرر عن الشفيع، إلا أن الشفعة في القانون الإداري تظهر كوسيلة تستعملها الدولة لتحقيق أهداف مختلفة تتعلق كلها بحماية المصلحة العامة، وهي تختلف عن الشفعة المعروفة في القانون المدني، من حيث شروط الممارسة ومن حيث ما ترد عليه، ومن حيث الإجراءات المتبعة.
وبالبحث في الطبيعة القانونية لشفعة الدولة، من خلال مختلف النصوص القانونية التي نصت عليها، يتضح أن الأمر يتعلق بحق قانوني منحه المشرع للدولة تحل بموجبه محل متلقي الحق المشفوع فيه سواء تعلق الأمر بعملية ببيع أو هبة أو إيجار، وسواء تعلق الأمر بعقار أو منقول، ووفق إجراءات متنوعة، كما تتضح أيضا الحاجة إلى وضع نظام قانوني موحد لممارسة شفعة الدولة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والمواعيد، وإلى الحاجة أيضا إلى إزالة ما يتعارض مع بعض المبادئ القانونية المستقرة
