تعدد وتنوع العقوبات المقررة للشخص الطبيعي لقمع الإجرام الاقتصادي

Résumé

في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية تبنى المشرع الجزائري سياسة عقابية خاصة تواكب التطورات الحاصلة، فتدخل بترسانة من القوانين العقابية الخاصة على غرار قانون العقوبات لضمان نجاعة وفعالية أكثر للجزاءات لأجل قمع هذه الجرائم، حيث نظمها ونوعها وعددها وفق مقتضيات كل تكييف قانوني للأفعال الغير مشروعة والمتمثلة في الجنايات والجنح الاقتصادية.

 ورتب كل الظروف المتعلقة بالمحكوم عليه المدان والظروف المقترنة بالجريمة، مع مراعاته للأعذار المعفية والظروف المخففة والمشددة للعقوبة من منطلق جسامتها وخطورتها وطريقة ارتكابها، وفي نفس السياق تناول مسألة الجزاءات التكميلية سواء كانت ملزمــــة أو اختيارية أو خصوصية وفق مقتضيات كل جريمة بالنسبة للقاضي الجزائي وفقا لما ينص عليه القانون أو بناء على سلطته التقديرية في تقرير الجزاء المناسب.