الإكراه البدنيّ كوسيلة لضمان تنفيذ الالتزام في التّشريع الجزائريّ

Résumé

الاكراه البدني هو وسيلة ضغط على المدين لتنفيذ التزامه عن طريق التهديد الجسماني من خلال حبسه لمدة معينة تتناسب ومقدار الدين،وقد نص عليه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب أمر 66-156 قبل الغائه مما مكن الدائن من تحصيل أمواله في حالة عدم تمكنه من تحصيلها بالطرق الأخرى. غير أنه بعد توقيع الجزائر ومصادقتها على العهد الدّوليّ المتضمّن الحقوق المدنيّة والسّياسيّة، ثمّ انضمامها للجمعية العامة للأمم المتحدة، توجب عليها الخضوع لمبادئه ؛ لاسيما المادة 11 منه الّتي تنصّ على أنّه: "لا يجوز سجن أيّ إنسان لمجرّد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقديّ". نشر مضمون العهد في الجريدة الرّسمية سنة 1997 ترتّب عليه تجميد أحكام الإكراه البدنيّ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنيّة الملغى، لحين صدور قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة، وإبقاء أحكامه في قانون الإجراءات الجزائيّة مع تعديلها؛ فتعسّر على الدّائن ضمان حقوقه بسبب تهرّب المدين من تنفيذ التزامه بإخفاء أمواله