المحادثة المرئية عن بعد بين متطلبات الإعمال ومقتضيات المحاكمة العادلة - دراسة مقارنة-

Résumé

إن التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي عرفها العالم طالت لتشمل أكثر من  قطاع، من بينها قطاع العدالة الجزائري الذي تبنى فكرة استعمال وسائل الاتصال المرئي و المسموع جزائيا ضمن القانون 15-03 المؤرخ في 01 فبراير 2015 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة، فقد توالت التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية ابتداء من 2015 بموجب الأمر 15-02 ووصولا لسنة 2020 بموجب الأمر 20-04، الذي قيد تطبيق هذه التقنية إجرائيا في التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الجزائية.

كما عمد المشرع الفرنسي إلى استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد جزائيا بموجب القانون رقم 98-468 الصادر في 20 أوت 1998، المتعلق بالتنظيم القضائي في أقاليم ما وراء البحار والسلطات المحلية، بيد أن الواقع العملي كشف عيوبا شكلت إخلالا بضمانات المتهم في محاكمة عادلة المكفول دستوريا ودوليا، حق وجب احترامه وتفعيله على ضوء إشكالات غياب مبادئ الحضورية والاتصال المباشر بين هيئة المحكمة و المتهم ومن يمثله دفاعا.

خلاصة القول أن استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد - باعتبارها أحد إصلاحات جهاز العدالة - هدفه تسريع الإجراءات و سرعة الفصل في الدعاوي، كل هذا مع مراعاة ضمانات المتهم، وهو جوهر ورقتنا البحثية بإبراز مدى تأثير هذه التقنية على حق المتهم في محاكمة عادلة.