قراءة شرعيّة قانونيّة اجتماعيّة في نصّ المادة 54 من قانون الأسرة الجزائريّ وتطبيقاتها القضائيّة

Abstract

سعى المشرّع الأسريّ الجزائريّ -من خلال نصوصه-، لمواكبة التّطوّرات الاجتماعيّة المتعلّقة بالتّوافق والمساواة بين المرأة والرّجل، وكذا الأدوار المنوطة بهما على حدّ سواء، لذلك أقدم على بعض التّعديلات الّتي مسّت بعضا من أهمّ النّصوص الواردة في قانون الأسرة؛ من بينها المادة 54 الّتي تنصّ على إمكانيّة فكّ الرّابطة الزّوجيّة بالإرادة المنفردة للزّوجة، عن طريق آليّة الخلع؛ حيث جاء النّصّ صريحا وواضحا في إعطاء الزّوجة الحقّ في مخالعة نفسها من زوجها، دون النّظر لموافقته من عدمها، بيد أنّ النّصّ السّابق -قبل التّعديل–، نصّ على أنّ الخلع يجب أن يكون بموافقة زوج المختلعة، كما أنّ النّص المعدّل لم يحدّد الأسباب الموضوعيّة الّتي يمكن لقاضي شؤون الأسرة الاعتماد عليها، كمعايير مقنعة للحكم بالخلع؛ الأمر الّذي نتج عنه ارتفاع نسبة التّفكّك الأسريّ سواء عن طريق الطّلاق أو التّطليق، أو الخلع الّذي هو محلّ دراستنا في هذه الورقة البحثيّة، وذلك نظرا لتفاقم نتائجه السّلبيّة؛ بسبب عدم وعي المرأة الدّقيق بالأسباب الشّرعية الّتي تبيحه، وتسرعها؛ وعدم تعقّلها في إجرائه، وجهلها بآثاره الوخيمة المتمثّلة في تشتّت الأسرة والأبناء بصفة خاصة، الأمر الّذي اضطرنا لمحاولة تقديم وإسداء بعض النّصائح  كعلاج لهذه المعضلة، علّ وعسى تلقى آذانا صاغية؛ من بينها توعية النّساء بخطورته خصوصا إن كان دون أسباب حقيقة ملجئة له