الاختصاص النوعي في منازعات تبادل العقار بين الدولة والخواص

Abstract

 يساهم تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في نزاع ما فهم معنى الاختصاص النوعي الذي من خلاله تسهل المهمة على المتقاضي بالدرجة الأولى، حتى لا تقع دعواه تحت طائلة عدم الاختصاص، غير أن النظم القضائية المقارنة اختلفت في تحديد معاييره.

في الجزائر هيمن معيار تشريعي عضوي على جل منازعات الإدارة منذ 1966، اتسم بالبساطة والوضوح، ولتأكيد هذه الغاية أو نفيها، يمكن بحث عينة من منازعات الإدارة (منازعة تبادل العقارات بين الدولة والخواص)، حيث يساهم ذلك ولو بقدر ضئيل من خلال دراسة قانونية، نصا وقضاءً وفقها من تحديد أي النظم القضائية المقارنة يتوافق مع التجربة الجزائرية في مجال منازعة تبادل عقارية أحد أطرافها الدولة.