أسس توزيع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي والإداري بالجزائر

Abstract

تتبنى الدول في مجال نظامها القضائي أحد النظامين القضائيين وهما كل من النظام القضائي الموحد الذي لا يعرف تمييزا بين المنازعات المختلفة بمعنى خضوعها جميعا لقانون واحد وهو القانون الذي يطبق على الأفراد (قانون مدني، قانون تجاري، قانون عقاري...) وقضاء واحد وهو القضاء الذي يخضع له أيضا الأفراد وسواء كان أطراف تلك المنازعة أفرادا عاديين أو كانت قائمة بين الإدارة والأفراد، في حين تنتهج  دول أخرى نظام قضائي آخر يختلف تماما مع سابقه وهو النظام القضائي المزدوج والذي يميز بين المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فيها وبين المنازعات التي لا تكون فيها طرفا، بحيث تخضع الأولى لجهات القضاء الإداري في حين تخضع الثانية لجهات القضاء العادي؛ ولقد اتبع المشرع الجزائري هذا النظام القضائي الأخير منذ عام 1996 وذلك بعد اتباعه للنظام القضائي الموحد لحقبة زمنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، ولإعمال النظام القضائي المزدوج وجب توفر معايير أو أسس يتم الاعتماد عليها بغرض التمكن من معرفة الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع القائم، ومن ثم معرفة القواعد القانونية الأصلح لتطبيقها على ذلك النزاع، ولقد اعتمد المشرع الجزائري معيارا تشريعيا أو عضويا كأصل عام يحدد من خلاله الأشخاص الذين يجب تواجدهم في النزاع حتى ينعقد الاختصاص لجهات القضاء الإداري، كما أنه لم يكتفي بهذا المعيار لتحديد اختصاص هذه الأخيرة بل اتبع بشكل استثنائي معيارا موضوعيا أو ماديا يركز على طبيعة النشاط الممارس ومدى صلته بالمصلحة العامة.