مساهمة الأدلة الرقمية في تفعيل إجراءات التحقيق في جرائم انتهاك الخصوصية الإلكترونية

Abstract

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على الدور البارز الذي تلعبه الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي للجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال التي تعترضها صعوبات كبيرة في إثباتها، نظرا لطبيعتها التقنية التي تستلزم بالضرورة وسائل وإجراءات وضوابط تتناسب معها، خاصة الطابع غير المرئي للدليل الرقمي مع إمكانيات التشفير وإخفاء وتعديل ومحو المعلومات والبيانات داخل الأجهزة الإلكترونية، مما يعقد من مأمورية السلطات الأمنية والقضائية للوصول إلى مرتكب الجريمة الإلكترونية.

ومن هذا المنطلق تلعب الأدلة الرقمية دورا حاسما في تفعيل إجراءات التحقيق في الجرائم السيبرانية، حيث تعتبر من المصادر الأساسية لكشف ملابسات الجرائم الإلكترونية وتحديد المسؤولية الجنائية، وللوصول إلى حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي ومواجهة المتهم، وذلك يستوجب اتباع ضوابط محددة لقبول الدليل الرقمي في ملف الدعوى أمام المحكمة وإلا يحكم عليه بالبطلان، فالدليل الرقمي كبقية الأدلة التقليدية الأخرى تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بقبوله أو رده، ولكن على هذا الأخير التحري في مدى مصداقيته في حالة قبوله لمواجهة المتهم في معرض المناقشة التي تتم أمام قاضي الجلسة وعلى مسامعه.