الأساس القانوني لاقتصاد المعرفة ين قوانين الملكية الفكرية والقانون رقم15-21

Abstract

من خلال ىذه الفقرة القانونيّة: "إعطاء الأفضلية للتّحويل التّكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد الدعرفة"، التي
تضّمنتها الداّدة الثّانية ( )2من القانون 18-22الدتعلّق بالاستثمار؛ يكون الدشّرع الجزائري قد صّرح لأّول مّرة من خلال
قانون الاستثمار باعتماده الاقتصاد الدعر ّفي؛ الذي يعتبر من أحدث التّوّجهات الاقتصادية – نسبيّا - ليُعِرب بذلك عن
رؤيتو حول ما ينبغي أن يكون عليو الاستثمار في الجزائر -إضافة بطبيعة الحال للاستثمار التّقليد ّي في المجالات الدعروفة
الذي لا غنى عنو في برقيق التّنمية الاقتصاديّة –
غنً أنّو كتوّجو – اقتصاد الدعرفة - ليس بالجديد في الجزائر؛ إذ أ ّن لو دعامات في قواننٌ عّدة، مثل القانون رقم
21 – 15الدتضّمن القانون التّوجيهي للبحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي، والذي ش ّجع من خلالو الدشّرع الدتعاملنٌ
الاقتصادينٌ على الاستثمار في البحث العلم ّي والتّطوير التّكنولوجي، بالإضافة لاحتوائو على الكثنً من الدضامنٌ ذات
ال ّصلة الوثيقة باقتصاد الدعرفة، وقواننٌ الدلكيّة الفكريّة التي ن ّصت فضلا عن طرق حماية الدنتجات الّذىنية عن كيفيّات
استغلالذا