القطر البحري على ضوء القانون البحري الجزائري

Abstract

تحتاج السفينة سواء أثناء الدخول إلى الميناء والرسو فيه وكذا الخروج منه أو حتى في عرض البحر إلى الاستعانة بقوة محركة خارجية توفرها لها سفينة أخرى مجهزة فتقوم بجرها في مقابل أجر معلوم، فتسمى حينئذ السفينة الأولى بالمقطورة والثانية بالقاطرة ويتم ذلك في إطار عقد يسمى عقر القطر البحري يكون الهدف منه ضمان أمن الملاحة البحرية تفاديا لوقوع أضرار. 

إن هدف هذا البحث يتمثل في تسليط الضوء على النظام القانوني للقطر في القانون البحري الجزائري وكذا القوانين المقارنة متى وجدت اختلافات جوهرية وذلك ونظرا لعدم وجود اتفاقيات دولية تخص هذا الموضوع.

ولقد خلصت الدراسة إلى التوصل لجملة من النتائج لعل أهمها: أهمية هذا النوع من العقود البحرية المزدوجة سواء للسفينة أو الميناء، تدعيم فكرة الذاتية التي يتميز بها القانون البحري