المركز القانوني للغير في منازعات الحجز العقاري

Abstract

يعد موضوع المركز القانوني للغير عند مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على العقار من أعقد الموضوعات المركبة من الناحيتين القانونية والقضائية، لما له من دقة وتقاطع لمصالح الأطراف المتداخلة في عملية التنفيذ الجبري، وبالرغم من تعرّض قانون الإجراءات المدنية والإدارية لموضوع الغير في العديد من المحطات الإجرائية، إلا أنه ظل محل نقاش فقهي وقانوني مستمر، وذلك بسبب ظهور العديد من الإشكالات العملية التي تواجه الغير عند المطالبة بحقوقه العقارية المحجوز عليها جبرا.

     غير أن التقييم الحقيقي لمركز الغير لن يعالج قانونيا إلا بعد وضعه في محك الممارسة العملية من خلال قياس مختلف الإجراءات القضائية، التي تعد ضابطا مفصليا لتحديد نجاعة وفعالية حماية الغير عند التنفيذ الجبري على العقار ، ويظهر ذلك من خلال مختلف  مراحل خصومة التنفيذ الجبري على العقارات، وبذلك يسعى المشرع الإجرائي إلى إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الإشكالات العملية المطروحة في ذات الإطار