ضرورة تحديد الطبيعة القانونية للرجوع عن العقد الإلكتروني

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان حقيقة وطبيعة الرجوع عن العقد الإلكتروني التي اختلف الفقه بشأنها كثيرا، باعتباره ضرورة قانونية استدعتها ظروف الحال بسبب ما لحق المجتمعات من تطورات تقنية وعلمية، بل وحتى اجتماعية واقتصادية الأمر الذي ساهم تغير موازين القوى بين طرفي العلاقة العقدية بشكل ملحوظ، أين ظهر طرف قوي يُعرف بالمتدخل، وطرف ضعيف يُعرف بالمستهلك يحتاج لحماية خاصة؛ الوضع الذي دفع بالتشريعات الحديثة لمنحه حق الرجوع عن العقد في التعاملات التي تتم عن بعد؛ لاسيما التعاقد الإلكتروني بهدف إعادة التوازن العقدي المفقود، حيث شرّعت للمستهلك حق هدم الرابطة العقدية بإرادته المنفردة دون تقديم أيّ مبرّرات لذلك.

وقد توصلت هذه الدراسة لجملة من النتائج تتلخص أهمها في كون الرجوع عن العقد الإلكتروني حق من نوع خاص، استحدثته التشريعات الوضعية لمعالجة قصور القواعد العامة عن تحقيق الحماية المنتظرة منها؛ بسبب اختلال موازين القوى بين طرفي العلاقة العقدية، يهدف لتمكّين الطرف الضعيف من ممارسة حقه في الرجوع عن العقد وهو حق اعترفت به الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة؛ بهدف تقوية مشاركة المستهلك في اتخاذ القرار إلى جانب المتدخل بشأن المنتج، فرجوعه عن العقد يُعد بمثابة رسالة عن عدم رضاه عن المنتج الذي اقتناه، ممّا يدفع المتدخل لتحسين منتجه والرقي به.