نحو تفعيل دور الدارسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في تطوير التشريع في الواقع الراهن

الملخص

في ظل انفتاح الجامعة الجزائرية على تخصصات الشريعة والقانون تحاول هذه الدراسة البحث في حظ هذا الانفتاح في صياغة سؤال النهضة؛ وذلك من خلال البحث عن الدور البارز الذي قد تلعبه الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في وضع بعض لبنات خروج الأمة الإسلامية من تخلفها الحضاري بعرض الحلول في دائرة التشريع. فضلا عن البحث في مدى إمكانية هذا الحقل من الدراسات في الإضافة المتميزة للمنظومة التشريعية العالمية عندما تسعفها في بعض مآزقها التشريعية التي تقصر فيها فلسفاتها ونظمها.

وقد خلص هذا البحث إلى كون الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي تشكل محورا ارتكازيا في حركة إثراء الفقه الإسلامي وتقنينه. غير أن الوضع الراهن للدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانوني الوضعي قد لا يسمح بتجسيد أهدافه السامية إذا لم يتجاوز القصور المنهجي في هذا الحقل من الدراسات؛ وتبقى هذه الأهداف السامية مجرد أماني يصعب دركها، وتكون جل الجهود في هذا الحقل من الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من قبيل الحركة في الفراغ.