مسؤولية المهندس والمقاول عن تهدم المنشآت والمباني طبقا للتشريع الجزائري

الملخص

إن متطلبات التنمية العمرانية في مجال المشاريع العامة الكبرى أصبحت اليوم متزايدة، فقد أقيمت المباني والمنشآت العامة بأشكالها وأحجامها المختلفة من خلال عقود الأشغال العامة والخاصة التي تبرمها الإدارة والتي تعهد بمقتضاها إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بالقيام بعمل متصل بعقار في مقابل أجر تحقيقا للمنفعة العامة، ولقد رافق ذلك السرعة في إنجاز المشاريع المعمارية، هذه السرعة في أعمال البناء أسفرت عن العديد من المشاكل المتعلقة بتهدم البناء تهدما كليا أو جزئيا أو ظهور عيوب تهدد سلامته ومتانته بعد تسليمة لصاحب العمل. وعليه تبدو أهمية البحث في هذا الموضوع بالنظر لخطورة تهدم المباني والمنشآت الهامة، سواء كان بالنسبة لصاحب العمل أو المتضرر من جراء ذلك التهدم