المسؤولية المدنية عن الضرر الإيكولوجي في التشريع البيئي الجزائري
الملخص
نتطرّق من خلال هذه الدراسة للمسؤولية المدنية الناتجة عن التلوث البيئي أو بالأحرى الضرر الإيكولوجي، وآليات التعويض عنه في القانون الوضعي، ويبدو في نظرنا ملحا قبل الخوض في آليات التعويض، أو جبر الضرر الإيكولوجي، أن نتحدث عن التكييف القانوني للعناصر الطبيعية في القانون المدني؛ حيث يصنف هذا الأخير العناصر البيئية ضمن الأشياء، وتقسم الأشياء إلى عقارات أو منقولات، كما تخضع هذه الأشياء إلى أصناف قانونية مختلفة بحسب مالكها وطبيعتها، فبالنظر إلى مالكها فهي إما أن تكون ملكا عاما أو خاصا، وبالنظر إلى طبيعتها إما أن تكون قابلة للتملك أو غير قابلة للتملك كالهواء والضوء.
