عن المجلة
تعتبر مجلة الدراسات القانونية المقارنة دوريّة دوليّة أكاديميّة محكمة، مجانيّة، نصف سنويّة، مفتوحة الوصول، تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن، وبمساهمة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف (الجزائر).
تعنى المجلة بالمقالات العلمية القانونيّة المتخصّصة، وذلك في مختلف المجالات ذات الصلة، والتي تتسّم بالأصالة العلميّة والجدّية، وتقبل المجلة بحوث النشر للترقية، كما تقبل بحوث الأساتذة والخبراء الميدانيين باللغة العربية، أو اللغة الفرنسية، والانجليزية، والتي لم يسبق نشرها من قبل، أو تقديمها للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك كتابيا عند تقديم البحث للنشر، ويجب أن يخضع المقال المقدّم للنشر لمعايير وشروط التحكيم المطلوبة في المقال العلمي الأكاديمي حسب الشروط والأصول العلمية المتبّعة (مراجعة الأقران أو النظراء مزدوجة التعمية)، وذلك لضمان الحياد، والنزاهة، والموضوعية من خلال إخفاء هويّة الأطراف.
الدراسات القانونية المقارنة هي مجلة تساهم في نشر ما تجود به قرائح الأساتذة الباحثين المختصين في القانون والشريعة والقانون، من أجل تجليّة النظرة القانونية لعديد الزوايا وإثرائها، وتحليل أرقى التجارب القانونية المقارنة -العربية منها والغربية- ومناقشتها وتثمينها والإفادة منها.
وفي الوقت الذي نصدر فيه مجلة الدراسات القانونية المقارنة، نتطلّع إلى أن يتعزّز البحث العلمي الجامعي، بما يقدّمه الأساتذة الباحثون من أعمال علمية ودراسات قانونية، تجعل من المجلة ثابتة على خطى الإبداع والتجديد، وفاعلة في التواصل بين كافة المنتمين إلى الحقل القانونيّ، ومساهمة في إنشاء منظومة قانونيّة، تتوافق وتطلعات المجتمع المستقبليّة، وتنهض به لمواجهة ما قد يعترض طريق رقيّه وتطوّره. وفي الأخير تأمل هيئة التحرير أن تترجم حرصها الدائم على رصانة هذا المنبر العلمي، بإتباع التقاليد المحكمة في تقويم البحوث علميا من قبل الخبراء في الاختصاصات الدقيقة ملتزمة طريق المجلات العلمية العريقة دون التّخلي عن لمسات الإبداع والتطوير.كما تود هيئة تحرير المجلة من قرائها أن يتفاعلوا معها، من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، وبريدها الإلكتروني بإبداء ملاحظاتهم، وتقديم مقترحاتهم، التي يرون أنّها يمكن أن يكون لها مردود جيد على تطوير المجلة والارتقاء بها.
