الترخيص كآلية لحماية الموارد المائية في التشريع الجزائري والصكوك الدولية

الملخص

يُعد الترخيص آلية وقائية للضبط الإداري البيئي، تهدف إلى تمكين الهيئات الإدارية من مراقبة إستعمال وإستغلال الموارد المائية، ضمانًا لحماية المياه من التلوث والإستنزاف. ويعتبر القانون رقم 05-12 المتعلق بالمياه، الإطار القانوني المنظم للترخيص المسبق في جميع عمليات ومراحل إستغلال الموارد المائية، بما يضمن تسييرًا رشيدًا ومستدامًا لها. إن هاته الآلية مستوحاة من مبادئ القانون الدولي للبيئة، لا سيما مبدأ الإحتراز والوقاية المنصوص عليهما في إعلان ريو لسنة 1992، ومبدأ الاستعمال المنصف والمعقول للمياه الوارد في إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997.

ولقد تناولت الدراسة الإطار المفاهيمي والقانوني للترخيص في مجال الموارد المائية، أنواعه وإجراءاته، وآليات الرقابة وجزاءات مخالفتة، مع إبراز فعاليته في أرض الواقع بإعتبار أن الترخيص يمثل أداة قانونية وقائية لحماية البيئة المائية ويهدف لتحقيق التوازن بين إستعمال العقلاني للموارد المائية وحمايتها من كافة أشكال التلوث والإستنزاف