التكريس الجنائي للحماية الدستورية للحق في السلامة الجسدية

الملخص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           نظرا لأهمية وقدسية حق الإنسان في سلامته الجسدية لارتباطه الوثيق بالحق في الحياة، حرصت الدولة الجزائرية على                                                                                                                                                                حماية وتكريس هذا الحق بعديد الوسائل والطرق، ليعد أهم هذه الوسائل المستعملة الوسيلة الدستورية أين تم دسترة حق الإنسان في السلامة الجسدية في جميع دساتير الجزائر المتعاقبة وكل تعديلاتها، ليبعث بذلك المؤسس الدستوري الجزائري الطمأنينة في قلوب المواطنين من جهة، ويضمن من جهة أخرى قيام سلطات الدولة وفي مقدمتهم السلطة لتشريعية التي تلتزم وفقا لمبدأ سمو الدستور بعدم الانتقاص من هذا الحق بل يقع على عاتقها كفالته.

     وهو الأمر الذي أثار لدينا الفضول للبحث عن كيفية تجسيد المشرع الجنائي لهذا الحق وتفعيله على أرض الواقع، لنصل في الأخير إلى نتيجة مفادها أن المشرع الجنائي الجزائري كان سبقا في حماية لحق الإنسان في سلامته الجسدية من خلال ما أصدره من تشريعات جنائية تتماشى وهذا التوجه الدستوري وتكفل وتواجه كل اشكال المساس بهذا الحق.