الإذعان في عقد الاستهلاك

الملخص

أدّى التّطور الاقتصاديّ، وظهور الشركات الكبرى خاصّة بعد الثورة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر إلى ظهور فكرة إذعان الطرف الضعيف لشروط الطرف القوّي اقتصاديا، ممّا جعل الفقه يختلف في تكييف العلاقة بينهما كقانون أو عقد، وفي المعيار المعتمد في وصف العقد بالإذعان من الاحتكار بالمفهوم التقليدي، إلى انعدام التفاوض بالمفهوم الحديث، ومن ثمّ تحديد نطاق التدخل التشريعي لحماية المستهلك، وقد تعدّدت صور ومخاطر الإذعان بفعل التطوّر العلمي والتكنولوجي في العقد الالكتروني، ممّا جعل الفقه يبحث عن تكييف أوسع، وأفضل، وأكثر واقعية للإذعان باعتباره أسلوبا للتعاقد لحماية الطرف الضعيف، وإعادة التوازن العقدي، تحقيقا للعدالة، وحفاظا على استقرار المعاملات.