التّنوع المذهبي في قانون الأسرة الجزائري- رؤية في الإشكالات والحلول-

الملخص

لا شك أن معظم نصوص قانون الأسرة الجزائري مستمدة من الشريعة الإسلامية، وغلب فيها المذهب المالكي على غيره من المذاهب الأخرى، مما يوحي بأن المشرع اعتمد هذا المذهب كمرجعية دينية وطنية لقانون الأسرة الجزائري، مع اللجوء عند الضرورة إلى آراء فقهاء المذاهب الأخرى، وهذا ما نتج عنه تنوع مذهبي واضح أدى إلى إثارة عدة إشكالات قانونية في تطبيق نصوص قانون الأسرة الجزائري جاءت نتيجة غموض الإحالة إلى الشريعة وتعدد مصادر الاستناد وغيرها الإشكالات المذكورة في ثنايا البحث، وقد تمت الإشارة في هذه الدراسة إلى بعض الحلول والاقتراحات لمعالجة هذا الإشكالات في نصوص قانون الأسرة وعلى رأسها إعادة النظر في بعض النصوص ولا سيما المادة 222، من خلال وضع إطار مرجعي واضح يحدد ترتيب مصادر الاستدلال، وإنشاء هيئات فقهية استشارية مرافقة للعمل القضائي، وتوفير أدوات علمية تساعد على ضبط المصطلحات الفقهية وتوحيد تفسيرها